(شبكة أجيال)- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والصادر بحقهم قرارات بالإفراج من المحاكم، وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية، والسماح لطواقمها بزيارة المعتقلين دون قيود أو تأخير.
ودعت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها، النيابة العامة بإصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين.
وطالب بـ"تشدد الجهات القضائية في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات" وأن تقوم الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضحت الهيئة أنها "تتابع استدعاء الأجهزة الأمنية واعتقال عشرات المواطنين المحسوبين على حركة حماس، رافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة".
وأضافت أنه تم الإفراج عن معظمهم في حين لا يزال أكثر من 30 مواطناً معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها رصدت امتناع الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، مضيفة أن "غالبية التهم الموجه للمواطنين ينافي الواقع وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وإنما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال".
وأكدت الهيئة المستقلة أن "استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية".
ن.أ-ر.أ
