(شبكة أجيال)- أقر مجلس النواب الأمريكي المنقسم مشروع قانون لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، بدعم الأغلبية من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتغلب على المعارضة التي يقودها المحافظون المتشددون وتجنب تعثر كارثي.
حيث صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 314 مقابل 117 لإرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ ، والذي يجب أن يسن الإجراء ويوصله إلى مكتب الرئيس جو بايدن قبل الموعد النهائي يوم الاثنين ، عندما يُتوقع أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية لدفع فواتيرها. .
وقال بايدن بعد التصويت: "هذا الاتفاق بشرى سارة للشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي". "أحث مجلس الشيوخ على تمريره في أسرع وقت ممكن حتى أتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا".
واجتذب الإجراء ، وهو حل وسط بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ، معارضة 71 جمهوريًا متشددًا. سيكون ذلك كافيًا في العادة لعرقلة التشريعات الحزبية ، لكن 165 ديمقراطيًا - أكثر من 149 جمهوريًا صوتوا لصالحها - أيدوا الإجراء ودفعوا به.
التشريع - في جوهره ، يزيل مؤقتًا - حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية حتى 1 يناير 2025، ليسمح الجدول الزمني لبايدن والكونغرس بتنحية القضية ذات المخاطر السياسية جانباً حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
كما أنه سيحدد بعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين ، ويسرع عملية التصريح لبعض مشروعات الطاقة ،ويستعيد أموال COVID-19 غير المستخدمة ويوسع متطلبات العمل لبرامج المساعدات الغذائية إلى متلقين إضافيين.
كان الجمهوريون المتشددون يريدون تخفيضات أعمق للإنفاق وإصلاحات أكثر صرامة.
قال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية في مجلس النواب المتشدد: "في أفضل الأحوال ، لدينا تجميد للإنفاق لمدة عامين مليء بالثغرات والحيل".
الديمقراطيون التقدميون - الذين قاوموا مع بايدن التفاوض بشأن سقف الديون - عارضوا مشروع القانون لعدة أسباب ، بما في ذلك متطلبات العمل الجديدة من بعض البرامج الفيدرالية لمكافحة الفقر.
وقال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن يوم الأربعاء "الجمهوريون يجبروننا على تقرير أي من الأمريكيين الضعفاء يأكلون أو سيلقون بنا إلى التخلف عن السداد. إنه مجرد خطأ واضح."
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قال مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي إن التشريع سيؤدي إلى توفير 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. وهذا أقل من 4.8 تريليون دولار من المدخرات التي كان الجمهوريون يهدفون إليها في مشروع قانون مروا به في مجلس النواب في أبريل ، وأيضًا أقل من عجز 3 تريليونات دولار الذي كانت ميزانية بايدن المقترحة ستخفضه خلال ذلك الوقت من خلال الضرائب الجديدة.
في مجلس الشيوخ ، قال قادة الحزبين إنهم يأملون في التحرك لسن التشريع قبل عطلة نهاية الأسبوع. لكن التأخير المحتمل في التصويت على التعديلات قد يعقد الأمور.
وقال الجمهوريون إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل قد يحتاجان إلى السماح بالتصويت على تعديلات الجمهوريين لضمان اتخاذ إجراء سريع.
لكن شومر بدا وكأنه يستبعد إجراء تعديلات يوم الأربعاء قائلا للصحفيين "لا يمكننا إعادة أي شيء إلى مجلس النواب بشكل واضح وبسيط. يجب أن نتجنب التخلف عن السداد."
يمكن أن تمتد المناقشة والتصويت في مجلس الشيوخ إلى عطلة نهاية الأسبوع ، خاصة إذا حاول أي واحد من أعضاء مجلس الشيوخ المائة إبطاء تمريره.
وقال السناتور الجمهوري المتشدد راند بول ، المعروف منذ فترة طويلة بتأجيله التصويتات المهمة في مجلس الشيوخ ، إنه لن يعيق تمريره إذا سُمح له بتقديم تعديل للتصويت على القاعة.
بينما قال السناتور بيرني ساندرز ، وهو مستقل تقدمي يتجمع مع الديمقراطيين ، إنه سيعارض مشروع القانون بسبب إدراج خط أنابيب للطاقة ومتطلبات عمل إضافية. وقال ساندرز على تويتر "لا يمكنني ، بضمير حي ، التصويت على اتفاق سقف الديون".
في فوز للجمهوريين، سيحول مشروع القانون بعض التمويل بعيدًا عن دائرة الإيرادات الداخلية ، على الرغم من أن البيت الأبيض يقول إن ذلك لا ينبغي أن يقوض إنفاذ الضرائب.
الصفقة تترك البنية التحتية وقوانين الطاقة الخضراء الخاصة به كما هي إلى حد كبير ، وخفض الإنفاق ومتطلبات العمل أقل بكثير مما سعى الجمهوريون.
جادل الجمهوريون بأن التخفيضات الحادة في الإنفاق ضرورية للحد من نمو الدين الوطني ، الذي يبلغ 31.4 تريليون دولار وهو ما يعادل تقريبًا الناتج السنوي للاقتصاد.
مترجم لشبكة أجيال الإذاعية
