(شبكة أجيال)-دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الاثنين، الدول العربية إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال شعبنا من المستحقات الضريبية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة فلسطين في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية (32) المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وقال الوزير "نجتمع اليوم في ذكرى مرور أكثر من 75 عاما على النكبة وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة الصمود، والقدس الشريف وكل المدن في أرض دولة فلسطين المحتلة هجمات شرسة متطرفة غير مسبوقة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وناشد الوزير المجلس بدعم صمود شعبنا وتمكينه اقتصاديا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والاستمرار في دعم موازنة الأونروا.
وطالب الوزير الإسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة وخاصة التي أكدت على دعم مدينة القدس، وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس إليه عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وجدد الوزير تأكيده على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة (111) والتي تدعو الدول العربية لحث القطاع الخاص من أجل توجيه جزء من استثماراتهم إلى دولة فلسطين ومدينة القدس وتشجيعهم على ذلك من خلال الإعفاء الضريبي للشركات التي تستثمر في مدينة القدس على وجه الخصوص.
ودعا الوزير إلى توجيه القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في المدينة المقدسة وتبني مشاريع دعم الأسواق أو المحالّ المغلقة نتيجة إجراءات قانونية عنصرية، من خلال وضع آليات لتنفيذ ذلك.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود جميع الجهود العربية التي تسعى لتحسين العمل العربي المشترك خاصة الاستراتيجية التي تنظم وتشجع على السياحة العربية بما فيها من برامج وأنشطة وإجراءات قانونية.
وقال الوزير" نحن بصدد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لدعم قطاع السياحة والصناعات الحرفية التقليدية خاصة في مدينة القدس، بالتعاون مع الكوميسك ومع التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي.
وأضاف "نحن ملتزمون باستكمال جهودنا لبناء مؤسساتنا وتنمية الاقتصاد ونسعى للمضي نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية، وخطوة باتجاه الانفكاك من تبعية الاحتلال في استيراد الكهرباء والبترول وحصاره لمدخلات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى إنجاز العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وأتمتتها، منها إنجاز المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية وتنفيذ العديد من المبادرات للاستفادة من الابتكار والحلول التكنولوجيا لغاية تسخيرها في الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة العربية الرقمية لعام 2023-2033 ومشاركة شباب ورياديين فلسطين في الحلول النظيفة.
وإشادة الوزير بجهود الدول العربية نحو التقدم المحرز من أجل استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونتطلع إلى عقد الفعاليات التي تمنح الفرصة للدول العربية للاطلاع على تطورات الاقتصاد فيما بينها.
وعبر الوزير عن سعادته بزيارة الوفد الليبي لدولة فلسطين مؤخرا، واطلاعه على إنجازاتنا وتجاربنا في المدن الصناعية وفي المصانع الدوائية والغذائية والحجر والرخام وفي المناطق السياحية وتعرف على معالم الاقتصاد الفلسطيني والسياحة وكمْ كانت لهذه الزيارة معان كبيرة في قلوب شعبنا الفلسطيني
وقال الوزير في نهاية خطابه" أدعوكم إلى زيارة فلسطين، إلى نابلس وجنين ورام الله والخليل والقدس الشريف... فزيارة السجين ليست زيارة السجان. فزيارتكم رسالة دعم لصمود شعبنا فأهلا وسهلا بكم.
