(شبكة أجيال)- أعلنت الضابطة الجمركية التعامل مع 327 قضية في شهر رمضان الماضي، ضبطت خلالها بالتعاون مع الجهات الشريكة ما يقرب من 10 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وذلك للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن.
وأشار بيان العلاقات العامة في الضابطة بأن المضبوطات توزعت بين قضايا ضريبية وجمركية، وقضايا مختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف البيان أنه تم التعامل مع 124 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، منها 98 قضية ضريبية وجمركية، بالإضافة الى 6 قضايا في مجال التبغ الممنوع من التداول و20 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.
وبالتعاون مع وزراتي الصحة والاقتصاد الوطني تم التعامل مع 189 قضية ضبط خلالها 10 طن بضائع منتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، باضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، والألعاب النارية والخرز.
ولفتت إلى أن 140 قضية إقتصاد تم التعامل منها أبرزها ضبط 7 أطنان بضائع منتهية الصلاحية و30 مكعب من الألعاب النارية، و501 قطعة و40 كيس خرز وألعاب البلاستيكية و16 طن مواد تجميل ومواد تموينية بدون بطاقة بيان باللغة العربية.
إضافة إلى 49 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة، منها ضبط 2.8 طن مواد منتهية الصلاحية و34 كغم و19 عبوة عسل جنسي ومنشطات جنسية ممنوعة من التداول، وتم تسليم كافة المضبوطات لجهات الاختصاص لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وبالتعاون مع وزارة الزراعة بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 10 قضايا، توزعا بين 6 قضايا زراعية و4 قضايا حيوانية، تمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح واستيراد.
من جانب آخر، تعاملت طواقم الضابطة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4 قضايا، تم خلالها ضبط 348 طرداً بريدياً و26 جهازاً خلوياً غير حاصلة على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى 15 طرداً اسرائيلياً ممنوعاً من التداول، وتم تسليمها لجهات الاختصاص.
وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة، وتصويب أوضاعهم المالية، وتحملهم المسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية.
ن.أ-ر.أ
