(شبكة أجيال)- أجلت لجنة التشريعات في "الكنيست" اليوم الأحد، بحث قانون يمنح الحصانة لقوات الاحتلال من المحاكمة عند قتلهم للفلسطينينن، خوفاً من المحاكمات الدولية.
وذكر موقع "واللا العبري" أنه تقرر تأجيل بحث مشروع القانون الذي قدمه المتطرف "إيتمار بن جفير" لمدة شهر بعد اعتراض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف ميارا على مشروع القانون الذي يمنح الحصانة لجنود وشرطيي الاحتلال والعاملين في إدارة سجون الاحتلال وعناصر الشاباك وحراس الكنيست والمتطوعين في ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية" من المحاكمة في إسرائيل بسبب قيامهم بقتل الفلسطينين.
وبحسب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية فإن إقرار مثل هذا القانون يفتح الباب أمام محاكمة المشار لهم ممن يقومون بقتل فلسطينيين أو يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، وهذا يتعارض مع المصالح الحيوية لإسرائيل.
وينص القانون الذي قدمه المتطرف "بن جفير" على عدم تحمل العاملين في المجالين الأمني والعسكري الإسرائيلي أية مسؤولية جنائية، وكذلك على الامتناع عن إخضاعهم للتحقيق كمشتبه بهم، وعلى أن يكونوا محصنين أمام أي إجراء قضائي، عند قيامهم بقتل الفلسطيننيين خلال اندلاع مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.
ر.ط-ر.أ
