(شبكة أجيال)- أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف- ميارا اليوم الجمعة، قراراً بتجميد إجراءات عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب، الذي اتخذه من يسمى بـ"وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى "مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات" الرامية لعزل قائد شرطة تل أبيب عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد، خصوصاً حول ما يتعلق بـ"الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".
وذكر بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية، بأنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، وهو قرار اتخذ على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة على خطة حكومة بينامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، "أصدرت تعليماته للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات. حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".
ويرى بن غفير أن أشاد، المسؤول عن عملية تأمين الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة المناهضة لحكومة نتنياهو، "يتساهل مع المتظاهرين ويستسلم للفوضويين" وذلك في ظل عمليات إغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية في البلاد خلال المظاهرات شبه اليومية، كما يرى بن غفير أن أشاد "يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".
وعلى خلفية القرار الذي صدر بشأن عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، طالب مفوضون وقادة سابقون في شرطة الاحتلال، المفتش العام للشرطة شبتاي، بـ"الاستقالة" واتهموه بـ"التعاون مع مجرم" في إشارة إلى بن غفير.
ن.أ-ر.أ
