(شبكة أجيال)- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد، على مشروع "قانون الهدايا" الذي يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالحصول على تبرعات لتمويل مصاريف محاكمته بتهم فساد.
وتأتي مصادقة اللجنة الوزارية بالرغم من إعلان المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتها لهذا القانون ووصفته بأنه "ثغرة لفساد سلطوي".
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي من حزب "الليكود" بالسماح لمنتخبي جمهور بجمع تبرعات من مواطنين من أجل تمويل إجراءات قضائية أو علاج طبي، ليس لهم فقط وإنما لأفراد عائلاتهم أيضاً. وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية غداً.
وجاء في وجهة نظر قانونية قدمتها المستشارة القضائية إلى الوزراء أنه "يجب معارضة مشروع القانون، لأنه ينطوي على سماح باستغلال المنصب السلطوي أو المكانة الجماهيرية للموظف العام من أجل الحصول على منفعة، خاصة أو أخرى، بخلاف مطلق للقانون الساري حالياً وهدفه الحفاظ على النزاهة في القطاع العام وعلى واجب الولاء الحصري لموظف عام للمصلحة العامة".
وأضافت المستشارة القضائية أن "مشروع القانون يتناقض مع قرار المحكمة بخصوص قانون الهدايا، وللتوجهات التشريعية التي غايتها المنع بقدر الإمكان حالات تُجمع فيها أموالاً لاحتياجات شخصية. والمصادقة على مشروع القانون ستؤدي إلى مس حقيقي بإمكانية الحفاظ على النزاهة في القطاع العام وتفتح ثغرة حقيقية لفساد سلطوي".
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل "قانون خدمة الجمهور" (الهدايا)، من خلال السماح لموظف الجمهور وزوجه أو زوجته الذي يسكن معه، أو لنجله الذي يسكن معه، بتلقي المال كهدية من أجل تمويل إجراءات قضائية أو علاجات طبية ضرورية.
وينص مشروع القانون على أن جمع هذه الأموال يتم بواسطة تأسيس جمعية لهذا الغرض، ويقيد حجم مبلغ التبرع وهوية المتبرعين ونشر التبرعات وتقديم تقارير حولها إلى مراقب الدولة، وكذلك قيودا مقلصة بشأن اتخاذ موظف عام قرارات متعلقة بالمتبرعين.
ويأتي مشروع القانون بعدما قررت المحكمة العليا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن على نتنياهو إعادة 270 ألف دولار من أصل 300 ألف دولار تلقاها من ابن عمه نتان ميليكوفسكي، وذلك بعد أن التمست "الحركة من أجل جودة الحكم" وقالت إن نتنياهو تلقى هذه الأموال بشكل يتناقض مع "قانون خدمة الجمهور" المعروف باسم "قانون الهدايا" أيضاً.
ن.أ-ر.أ
