
(شبكة أجيال)- صادقت "الهيئة العامة للكنيست" بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى الداخل والقدس، بحجة تلقيهم مساعدات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأيد القرار 94 عضواً وعارضه 10، ولم يحضر مندوبو حزب العمل جلسة التصويت.
وينص القرار على سحب الهوية والجنسية والطرد الى قطاع غزة أو الضفة بعد قرار يصدر عن وزير الداخلية الإسرائيلي خلال 14يوماً من دراسة الطلب ووزير القضاء خلال 7 ايام والمحكمة خلال 30يوماً.
ر.ط-ر.أ