(شبكة أجيال)- تصادق الهيئة العامة للكنيست غداً الأربعاء، بالقراءة الثالثة على مشروع قانون "سحب الجنسية أو الإقامة" من الأسرى الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي العام 1948 وفي القدس.
وذكر موقع "سيروجيم" العبري أنه سيتم تمرير القانون بأغلبية كبيرة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
وتنص مسودة القانون على سحب "الجنسية أو الإقامة" من الأسرى المحررين المقيمين في الداخل، في حال "ثبت تلقيهم تعويضات أو مساعدات من السلطة الفلسطينية، أو أية جهات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية والقطاع.
وفي الحادي عشر من شهر يناير الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون "العنصري" والمخالف للقوانين الدولية، والذي يعتبر محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الأسرى من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة وغزة تحت غطاء ما يسمى بـ "القانون".
ن.أ-ر.أ
