(شبكة أجيال)- حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الـ25 من تموز/ يوليو المقبل، موعداً نهائياً لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها اليوم الخميس، أنها تسلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن اجتماع خاص بقضاتها، حددت فيها تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، موعداً نهائياً لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.
وعبرت الخارجية عن ارتياحها لسير الاجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وشددت على أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي، وأعادت التأكيد على انها تتابع هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
ودعت الوزارة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على ارض فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة، في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، وقبل التاريخ 25/07/2023.
وأكدت أن العمل للوصول الى اصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة، مشددة على ان هذا العمل بحاجة الى اعداد كبير على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وتعمل وزارة الخارجية والمغتربين على تقوية مسارات العدالة الدولية وتدعيمها بكافة الادوات من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لاسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الانسان الفلسطيني، وأن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في ايجاد كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى انهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.
ر.ط-ر.أ
