(شبكة أجيال)- فضت الأجهزة الأمنية وقفة احتجاجية على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس لأهالي معتقلين لدى السلطة، مطالبين بالافراج عن أبنائهم الموقوفين في سجون الأجهزة الأمنية، فيما قالت محافظة نابلس إن الأمن فض وفقة "لم تحصل على موافقة الجهات المختصة"
وكتبت محافظة نابلس في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك": حفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضرر في المصلحة العامة، فقد قامت الأجهزة الامنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الامنية ذات الاختصاص.
وأضافت: "حرصاً منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب، قامت الأجهزة الأمنية في نابلس بالتعامل مع التجمع، منذ البداية وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية، ولم نلقى آذان صاغية ولم يستجب المشاركين لنداء الأجهزة الأمنية ما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث أي اصابة".
من جانبه، قال عاكف اشتية والد المعتقل مصعب اشتية: "يؤسفنا أن يعتدي علينا أبناء شعبنا من الأجهزة الأمنية لمطالبتنا بالإفراج عن أبنائنا المعتقلين لأسباب سياسية"، وأضاف: لن ندخر جهداً بمخاطبة كل الجهات الرسمية التي لها علاقة في موضوع مصعب، ولا أحد يستجيب لنا.
الجهاد: القمع يتنافى مع دعوات الوحدة
وفي ردود الأفعال، أدانت حركة الجهاد الإسلامي "بشدة قمع المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس رفضاً للاعتقال السياسي والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين، معتبرة أن الاعتداء على هذ المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية".
وأكدت الحركة أن "هذه السياسات تتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة"، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم المصالح الفلسطينية.
ن.أ-ر.أ
