(شبكة أجيال)- هاجمت المعارضة في الكنيست اليوم الإثنين، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، وحذر رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك.
ودعا غانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات "ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملجومة"، وأضاف أنه "حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة".
وقال غانتس موجها كلامه إلى نتنياهو إنه "إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".
وأشار إلى محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة، وقال: "واضح أن نتنياهو لا يريد جهازاً قضائياً متوازناً. وواضح أنه يريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين القبائل (فئات) في المجتمع الإسرائيل. وواضح أنه قرر هو وشركاؤه القضاء على التوازنات، وإحراق الكوابح، وابتزاز دواسة البنزين في إسراعه نحو الهاوية".
وقال عضو الكنيست غدعون ساعر، من "المعسكر الوطني" إن حكومة نتنياهو عازمة على ايجاد أغلبية من قبلها في لجنة تعيين القضاة لتحقق "سيطرة كاملة للحكومة في الكنيست وكذلك في جهاز القضاء"، وأن السعي "ليس من أجل إعادة التوازن وإنما من أجل خرق التوازن".
وأضاف ساعر أن "المسألة هنا ليست (صراعاً) بين سلطات القانون، وإنما هي تتعلق بحقوق مواطني إسرائيل قبل أي شيء آخر".
ووصف رئيس حزب "ييش عتيد" ورئيس المعارضة، يائير لبيد، خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها "تغيير النظام بشكل متطرف" و"القضاء على الديمقراطية".
وأضاف لبيد أن "دولة مسموح فيها كل شيء، وتلغي فجأة كافة التوازنات والكوابح لدى السلطة، ليست دولة ديمقراطية. ومثل أي حكومة ليست ديمقراطية في العالم، كل ما يهمهم هو التمسك بالحكم، وليس ما سيحدث للمواطنين. وهذه حرب على البيت. وقد بدأت وحسب".
ن.أ-ر.أ
