(شبكة أجيال)- قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات المجلس، بما يضمن مزيداً من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.
واعتمد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس، ونظام نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية، وبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.
وأحال مجلس الوزراء عدداً من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص، وقرر إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.
وحول رفع سلطات الاحتلال لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة"، منوهاً إلى أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
وطالب اشتية الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حلّ الأزمة المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية، والتي بلغت عام 2022 فقط 2,400 مليار شيقل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيقل عن عام 2021.
ن.أ-ر.أ
