(شبكة أجيال)- رحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، لصالح طلب فلسطين للحصول على "فتوى قانونية" من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وأضاف أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.
وأردف: "إننا على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكداً أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية".
وتابع أبو ردينة: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".
من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ تعرض فلسطين لضغوط لسحب أو تأجيل القرار إلا أنه تم رفض ذلك.
وكتب في تغريدة على تويتر: "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار لكنه رفض، شكرا للاخوة والاصدقاء الداعمين".
وفي المقابل، هاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد إردان، التصويت في الهيئة العامة، ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" خيبة أمل إسرائيل من دعم دول بولندا والبرتغال ومالطا وإيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا للقرار، فيما عبر الوفد عن "ارتياحه" عن عدول عدة دول عن دعم القرار مثل البرازيل وأوكرانيا نتيجة ضغوط إسرائيلية، بالإضافة لتغيب بعض الدول الأفريقية عن التصويت.
ن.أ-ر.أ
