(شبكة أجيال)- أبعدت سلطات الاحتلال فجر اليوم الاحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.
وأكدت الوكالة الرسمية، أن سلطات الاحتلال أعلنت أنها رحلت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا 9 أشهر.
واعتقل الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وحولته للاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم سلطات الاحتلال أنها "أدلة" سرية.
وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما تم إبعاد زوجته عن القدس.
وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولاً إلى سحب إقامته المقدسية.
واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط.
يشار إلى أن إبعاد الأسير الحموري عن القدس، تشريع احتلالي جديد لطرد فلسطينيين آخرين عن العاصمة الفلسطينية، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967؛ لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.
ر.ط-ر.أ
