(شبكة أجيال)- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فرض وزارة الداخلية في غزة قيد بالحصول على تصريح مسبق لعقد الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، والذي طلبت على إثره من عدة مؤسسات أهلية بوقف فعالياتها ولقاءاتها، لعدم حصولها على إذن بإقامة الفعالية من الجهات الرسمية، معتبرة الإجراء مخالفاً للقانون، وقيداً على العمل المؤسساتي.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنها تابعت قيام مباحث السياحة والآثار والثقافة التابعة للإدارة العامة للمباحث العامة في الشرطة بالقطاع، بمنع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الاستمرار في الفعالية التي أقامها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأحد.
وأضافت أنه في حوالي الساعة 7 مساءً، توجه شخصان من شرطة السياحة كما عرفا عن نفسيهما، وطالبا القائمين على الفعالية المقامة في مطعم "اللايت هاوس" بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بايقافها لعدم حصولهم على إذن مسبق.
وأشارت إلى أنه سبق وطالبت مباحث السياحة في غزة الهيئة المستقلة بإنهاء فعاليتها الحقوقية بتاريخ 8/12/2022 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، إلا أنها تمكنت فيما بعد من استكمالها، ولفتت إلى تعرض مؤسسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتاريخ 29/11/2022، لذات المنع خلال إقامة ورشة عمل في مطعم سيدار بغزة.
واعتبرت الهيئة أن هذه القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية في القطاع تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، من حق الأفراد والجماعات في تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة والتجمعات في حدود القانون، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع ما جاء به قانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة في تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة والتعددية السياسية، حيث لم يشترط الحصول على أي أذونات أو تراخيص في حال تنظيم الاجتماع في مكان مغلق.
وأضافت: "إزاء هذه الإجراءات التي تتزامن مع فعاليات عالمية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان وما يرسخه من قيم العدالة والحرية والمساواة وعدم التمييز، فإن الهيئة تنظر بخطورة إلى القيود التي تفرضها الجهات الرسمية، دون مراعاة المعايير والإجراءات القانونية المكفولة في القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان، التي تشكل التزاماً على دولة فلسطين الوفاء به، وصيانة متطلباته".
وطالبت الهيئة المستقلة وزارة الداخلية في القطاع، بإصدار تعليماتها لأجهزتها كافة باحترام الحقوق والحريات المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وعدم فرض أي قيود خارج منظومة التشريعات والقوانين، على حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين والمؤسسات المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الهيئة المستقلة المؤسسات الأهلية للتقدم إليها بشكاوى حال تعرضها لانتهاكات تتعلق بحرية عملها ومن بينها الحق في التجمع السلمي.
ن.أ-ر.أ
