(شبكة أجيال)- بحث البيت الأبيض في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، السياسة التي يجب أن تنتهجها الإدارة الأميركية، إزاء الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وأفادت تقرير لصحفية "اكسيوس" الأمريكية بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نيديس، حث كبار المسؤولين في البيت الأبيض، على تبني "سياسة دقيقة وحذرة، تجاه الحكومة الجديدة، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرارات حاسمة".
وذكر التقرير أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، أفادا بأنه أُثير سؤال أثناء الاجتماع، حول ما إذا كان ينبغي إجراء اتصالات مع كل من رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، المرشح لتولي منصب وزير الأمن القومي، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
وأشار إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرارات فى الاجتماع"، مشدداً على أهمية الاجتماع التي تبع من أنه "الأول من نوعه في البيت الأبيض منذ الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر"، مضيفاً أن الاجتماع "كان شديد الحساسية بسبب حقيقة أن إسرائيل من أقرب حلفاء الولايات المتحدة حول العالم".
ولفت إلى أن "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والتي تضمّ مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والمخابرات، هي التي عقدت الاجتماع، و"ناقشوا إمكانية وضع ’خطوط إرشاد’ (مبادئ توجيهية للتعامل) مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولا سيما في ما يتعلّق بالعمل مع وزراء مثل بن غفير وسموتريتش".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن أكد الأحد الماضي، على أن الإدارة الأميركية ستواصل معارضة الاستيطان أو مساعي الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي في الضفة، وشدد على أنه سيحكم على حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بحسب أعمالها، وليس حسب الشخصيات التي تشارك فيها من اليمين المتطرف.
وقال بلينكن في مؤتمر نظمته جمعية "جاي ستريت" المساندة لإسرائيل: "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".
ن.أ-ر.أ
