(شبكة أجيال)- قررت سلطات الاحتلال ترحيل المحامي المقدسي الأسير صلاح حموري، إلى فرنسا يوم الأحد المقبل، قسراً.
واعتقلت سلطات الاحتلال الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وحولته للاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم سلطات الاحتلال أنها "أدلة" سرية.
وقالت "مجموعة الدعم" إن "المدافع الفرنسي-الفلسطيني عن حقوق الإنسان، صلاح الحموري، المسجون في سياق اعتقال إداري تعسفي، تلقى للتو، في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، إخطاراً بأنه سيرحّل قسراً يوم الأحد 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل إلى فرنسا"، وأكدت عائلة الحموري هذه المعلومات.
والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان التي أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بحظرها العام الماضي، ضمن حملة استهدفت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأصدر الاحتلال أصدر أمراً بالاعتقال الإداري بحق الأسر الحموري، لمدة ثلاثة أشهر، في آذار/ مارس الماضي، ومددت نيابة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق الحموري في حزيران/ يونيو، ثم مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر، بزعم أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، كتب محامو الحموري الأسبوع الماضي، كليمانس بكتارت ووليام بوردون وكاثرين غالاغر وليا تسيليم أن "السيناريوهات التي نتوقعها هي: تجديد تعسفي آخر لاعتقاله الإداري، أو ترحيل قسري محتمل أو الإفراج المشروط".
وأكدوا مخاطبين الرئيس الفرنسي أن "تحرككم الفوري وضغوطكم ستحدد قرار إسرائيل.. السياق الدبلوماسي والجيوسياسي المعقد الذي يشكل أساس هذا الوضع" لا "يتعارض" مع إعراب رئيس الجمهورية "علناً" عن "قلقه البالغ" ومطالبته بـ"الإفراج عنه فوراً".
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت في الأشهر الأخيرة عن رغبتها في الإفراج عن صلاح الحموري "وأن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم، وأن يسمح لزوجته وأولاده بالتوجه إلى هناك للقائه".
وفي رسالة كتبها من سجن "عوفر"، طلب الحموري من ماكرون "الضغط" على إسرائيل للإفراج عنه.
وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.
ن.أ-ر.أ
