
شبكة أجيال الإذاعية ARN- لم يعد اشتراط موافقة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة؛ لتولي الوظيفة الحكومية قائما.
قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، برئاسة سلام فياض وقف اشتراط حصول أي مواطن على ما عرفت بـ" السلامة الأمنية"، لشغل الوظائف الحكومية أو الحصول على تراخيص العمل.
وكان قد جرى العمل بالسلامة الأمنية بعد وقوع الانقسام، وسيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية، في عام 2007. وبموجبها تم فصل عشرات من العاملين بعقود مع الحكومة، قبل تثبيتهم بدعوى عدم ولائهم للشرعية.
وترفض المؤسسات الحقوقية، السلامة الأمنية منذ سنوات، ورفعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا؛ من أجل إالغائها لكن المداولات ما تزال مستمرة في المحكمة.
عضو مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. ممدوح العكر في حديث لأجيال، في برنامج أجيال هذا الصباح، اليوم الأربعاء.
خ.ز- ر.أ