(شبكة أجيال)- تتطلع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة والتي أقامتها ما تسمى "شبيبة التلال"، وتقضي الخطة بمصادرة آلاف الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين لتطوير البنى التحتية وشق الطرقات الاستيطانية، ورصد ميزانيات لتحديث وتطوير البؤر الاستيطانية.
ووفقا للخطة التي تأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، ورصد ميزانيات حكومية بمئات الملايين من الشواقل لتحديث وتطوير ما يسمى "المستوطنات الفتية"، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين.
وأوضحت الصحيفة أن عراب هذه الخطة هو ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" المعين إيتمار بن غفير، الذي أوضح أنه يسعى من خلال هذه الخطة إلى شرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن برنامج الحكومة الاسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف اليميني الفاشي ينذر بمرحلة سياسية جديدة فيها تغيير بالتكتيكات والاستراتيجيات.
في هذا الوقت اعتبر ضباط سابقون من أجهزة الاحتلال العسكرية أن تعيين الفاشي إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن الداخلي، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى وزارة الأمن القومي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة وتفاقم المواجهة في المسجد الأقصى، كما سيؤدي إلى الإضرار ما وصفوها آلية التنسيق الإستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن.
ورأى رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، اللواء في الاحتياط، عاموس غلعاد، أن جعل بن غفير مسؤولا عن ما تسمى "قوات حرس الحدود" العاملة في الضفة يشكل تحديا أمنيا لإسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة واصفا تعيين بن غفير بأنه وصفة لإحداث كوارث، الأمر الذي قد يخرب جهود إسرائيل في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، بحسب عاموس جلعاد.
ولفت إلى أن الإجراءات التي يعتزم بن غفير فرضها في القدس والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى الإضرار بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية .
وفي محاولة لفرض واقع جديد تحشد جماعات الهيكل المتطرفة أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد في عيد الحنوكاه اليهودي في 18 كانون الأول المقبل لمدة ثمانية أيام.
ر.ق-ر.أ
