(شبكة أجيال)- وقع حزبا "الليكود" و"قوة يهودية" على اتفاق ائتلافي صباح اليوم الجمعة، يتولى بموجبه رئيس الحزب إيتمار بن غفير، حقيبة "الأمن الداخلي" مع صلاحيات واسعة، وسيطلق عليها "وزارة الأمن الوطني".
وينص الاتفاق على تولي عضو الكنيست عن الحزب الفاشي يتسحاق فاسيرلاوف، حقيبة "تطوير النقب والجليل"، وسيعين عضو الكنيست عاميحاي إلياهو وزيراً للتراث، كما يمنح الاتفاق بن غفير وحزبه هيئات لإنفاذ القانون كانت موزعة حتى الآن بين عدد من الوزارات.
وستنقل إلى مسؤولية "وزارة الأمن الوطني" وحدة "حرس الحدود" في الضفة و"الشرطة الخضراء" ذات صلاحيات إنفاذ وتحقيق ومحاكمة تعنى بالمخاطر البيئية مثل النفايات ومياه الصرف الصحي، وكذلك وحدة "الدوريات الخضراء" التي كانت خاضعة لما تسمى "سلطة الطبيعة والحدائق"، وسلطة "إنفاذ قانون الأراضي" التي تعمل في إطار وزارة المالية.
وجرى الاتفاق على تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق، وتوسيع نظام عمل وحدات الاحتياط في "حرس الحدود".
وسيتم نقل 22 سرية "حرس الحدود" التي تعمل في الضفة من مسؤولية الجيش إلى وزارة بن غفير، وستكون لها صلاحيات شرطية. وحذر مسؤول أمني بأن "هذا الأمر سيحول حرس الحدود في الضفة إلى الشرطة الخاصة لبن غفير في الضفة".
ويقضي الاتفاق الائتلافي بتوسيع صلاحيات وزارة "تطوير النقب والجليل" أيضاً، وستنقل إليها مسؤولية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، وسيطلق على هذه الوزارة تسمية "وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية".
أما وستضم وزارة التراث "سلطة الآثار" و"المجلس للحفاظ على المواقع الأثرية". وسيتم تقسيم هذه الوزارة بحيث يحصل حزب شاس على ما تسمى "وزارة الأطراف" أي المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل. وسيحصل "قوة يهودية" على رئاسة "لجنة الأمن الداخلي" في الكنيست، والتناوب على رئاسة لجنة "الصندوق من أجل مواطني إسرائيل" ومنصب نائب وزير في وزارة الاقتصاد.
وقال مصدر في الليكود في بيان إن "الهدف الآن هو محاولة التوصل إلى اتفاقيات حول مناصب مع الجميع. ونأمل أن يدخل حزب "الصهيونية الدينية" إلى هذا المسار أيضا، وإن لم يفعل ذلك فسيبقون الأخيرين ويتعرضون إلى ضغط شعبي".
ويظهر أن الاتفاق الائتلافي الذي تم الإعلان عن توقيعه هو بالأساس محاولة لممارسة ضغوط على رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، كي يتنازل عن قسم من مطالبه.
ودعا بن غفير "جميع كتل اليمين إلى تشكيل حكومة يمين بالكامل بأسرع ما يمكن. ويحظر أن يحكم لبيد وغانتس في دولة إسرائيل يوماً آخر".
ن.أ-ر.أ
