(شبكة أجيال)- قرر جيش الاحتلال إخلاء قواته من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط، عقب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عُدي التميمي بالمكان في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر الماضي وقُتلت فيها مجندة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي اتفق مع قائد وحدة ما تسمى "حرس الحدود" أمير كوهين، على إخلاء الكتيبة من الحاجز في غضون شهر.
وجاء القرار بعد تقديم تقرير لكوخافي حول تحقيق القوة في عملية إطلاق النار، وتقرر على إثره إقالة ضباط، بينهم المسؤول عن الحاجز، بعد تحميلهم مسؤولية إخفاقات في التعامل مع عملية إطلاق النار وعدم اشتباكهم مع منفذها الذي أصاب أيضاً جندياً بجروح خطيرة.
وطلب كوخافي تسريع خطة لتحويل الحاجز العسكري في مخيم شعفاط إلى "معبر مدني"، وأن تجري خطوات مشابهة في جميع الحواجز العسكرية حول القدس البالغ عدد 15 حاجزاً عسكرياً، ونقل المسؤولية عنها إلى ما تسمى "سلطة المعابر" التابعة لوزارة الجيش.
وعلى إثثر العملية، فرضت قوات الاحتلال حصاراً على مخيم شعفاط، وأجرت عمليات بحث عن التميمي استمرت حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما نفذ عملية إطلاق نار أخرى عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، واستشهد في تبادل إطلاق نار.
ووصل التميمي إلى المستوطنة رغم حصار المخيم وفيما كانت قوات الاحتلال تبحث عنه داخل المخيم.
وأضافت الصحيفة أنه على خلفية الوضع الأمني في الضفة، سيتزود جيش الاحتلال بـ2500 درع واقي من الرصاص لجنوده بتكلفة 8 ملايين شيكل. وتقرر ذلك خلال مداولات تقييم الوضع على خلفية عمليات إطلاق النار المتواصلة. كذلك يعتزم جيش الاحتلال شراء قرابة 50 مركبة عسكرية مدرعة، بتكلفة ملايين الشواكل، لاستخدام قواته في الضفة، على خلفية عملية إطلاق النار.
وتصاعدت عمليات إطلاق النار مؤخرا، وبلغ عددها قرابة 240 عملية منذ آب/ أغسطس الماضي، ونُفذت غالبيتها العظمى ضد قوات الاحتلال ومستوطنين. ووقعت اشتباكات مسلحة في منطقتي جنين ونابلس، خلال عمليات عسكرية في الضفة، وخاصة في منطقتي نابلس وجنين، وأسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء.
ن.أ-ر.أ
