(شبكة أجيال)- قطعت شركات فلسطينية ومصرية شوطاً كبيراً في الاتفاق على تطوير حقل "مارين" للغاز طبيعي قبالة ساحل قطاع غزة، لكن العمل الفعلي لن ينطلق قبل الحصول على موافقة مكتوبة من الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أنّ تكلفة تطوير الحقل تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، وأنّ الشركات المطوّرة لن تتمكن من الحصول على قروض من البنوك للقيام بذلك إلا بوجود موافقة إسرائيلية مكتوبة.
وقالت المصادر إن ائتلافاً فلسطينياً يضم صندوق الاستثمار الحكومي، وشركة اتحاد المقاولون العرب (CCC)، وهي شركة عالمية يملكها رجال أعمال فلسطينيون، يجرون محادثات متقدمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات لتطوير الحقل.
وأفادت المصادر بأنّ المحادثات وصلت إلى المراحل النهائية، لكن لن يجري البدء في تطوير الحقل قبل الحصول على الموافقة الرسمية الإسرائيلية.
وكانت فلسطين ومصر حصلتا على موافقة شفوية من الحكومة الإسرائيلية، لكن بدء العمل والحصول على القروض اللازمة يتطلب موافقة رسمية مكتوبة.
وذكرت المصادر أنّ مثل هذه الموافقة المكتوبة لن تكون ممكنة قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة، وتشكيل حكومة مستقرة.
ر.ق-ر.أ
