(شبكة أجيال)- أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تلقي 24 شكوى منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2022، تتعلق بامتناع أجهزة الأمن عن التنفيذ الفوري لقرارات الافراج الصادرة عن المحاكم، وقامت بمخاطبة النيابة ببعض هذه الشكاوى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها تتابع تزايد حالات رفض الأجهزة الأمنية، في الآونة الأخيرة، تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم، والمماطلة في تنفيذ بعضها، فضلاً عن استصدار قرارات توقيف على ذمة المحافظين لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الافراج عنهم، كما حصل مع عدد من الموقوفين في محافظة الخليل.
وترفض الأجهزة الأمنية منذ الأمس الإفراج عن الشاب المعتقل مصعب اشتيّة رغم قرار محكمة الصلح في أريحا باطلاق سراحه والشاب عميد طبيلة بعد 15 يوماً من الاعتقال.
وأضافت: "يشكل عدم تنفيذ قرارات المحاكم بشكل عام جريمة يعاقب عليها القانون، فضلاً عن أن استمرار احتجاز أشخاص خلافاً لقرارات القضاء يعتبر احتجازاً تعسفياً ويرقى إلى جريمة حجز حرية، ما يستدعي من النيابة العامة التدخل للإفراج عن المحتجزين واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم، خاصة وأن ذلك يساهم في تقويض سلطة القانون وسوف تكون له ارتدادات على السلم الأهلي ".
وطالب الهيئة المستقلة النيابة العامة القيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات المحاكم وتحريك الدعوى الجزائية إذا اقتضى الأمر، كما تطالب المحافظين التوقف عن اصدار قرارات حجز حرية مواطنين بقرارات إدارية.
ن.أ-ر.أ
