(شبكة أجيال)- اتفق ممثلون لمنظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء، على الشروع بحملة واسعة لمواجهة نظام الشركات غير الربحية الصادر عن مجلس الوزراء، والعمل على إلغائه، معتبرين أن استمرار العمل به سيكون له تأثيرات خطيرة نحو إلغاء وجود المجتمع المدني وشطبه.
جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقدته منظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وعدد من المنظمات الأهلية المسجلة كشركات غير ربحية، على خلفية إصدار مجلس الوزراء نظام جديد للشركات غير الربحية، نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25 سبتمبر 2022، ويدعو المنظمات الأهلية المسجلة كشركات غير ربحية إلى توفيق أوضاعها وفقاً لنصوصه في غضون شهر.
واعتبر المجتمعون في بيان صحفي صدر عنهم أن هذا النظام أحدث حلقة في سلسلة تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ومساعي الهيمنة عليه واحتوائه وتدميره تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ووضعها في دائرة الشبهة بتمويل الإرهاب والفساد المالي.
وعبر المشاركون عن صدمتهم من إصدار النظام دون عرضه للتشاور ودون مشاركة منظمات المجتمع المدني، وانتقدوا الإسراف في سن التشريعات والقرارات بقانون من قبل السلطة التنفيذية في غياب المجلس التشريعي، ما يعكس التغول من قبل السلطة التنفيذية وإحكام سيطرتها على المجتمع الفلسطيني ومكوناته.
وانتقد المشاركون "تزامن إصدار هذا النظام مع الهجوم الشرس الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي كان أحدث حلقاتها إغلاق 7 مؤسسات فلسطينية رائدة، بينها 3 منظمات حقوق إنسان، وهو ما يتساوق مع ادعاءات الاحتلال الزائفة بربط المنظمات الأهلية الفلسطينية بالإرهاب، الأمر الذي فشلت إسرائيل في تسويقه وترويجه على المستوى الدولي، حتى لأقرب حلفائها".
ن.أ-ر.أ
