(شبكة أجيال)- أرجأت إسرائيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات دخول الأجانب إلى الضفة حتى الشهر المقبل.
ونصت الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يوما، من بدء علاقة مع شخص في الضفة.
ونشرت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الأحد، نصا منقحا ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.
تستهدف هذه القيود التي نشرت في شباط الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".
وتأجل تطبيق هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، وبين الذين طعنوا فيها، منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد"، التي تصفها بأنها "مقيِّدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير مبهمة".
ولن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديدا ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة ، وما إذا كان يمتلك أرضا، أو قد يرث أرضا.
لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار "تل أبيب"، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بين الأردن والضفة ، والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
من جهته قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم إن إجراءات الاحتلال تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخاصة الأمريكية والأوروبية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من هم هنا، ويقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.
وطالب اشتية الولايات المتحدة أن لا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون فيزا في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وأن لا تميز الولايات المتحدة بين من هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره.
كما طالب أوروبا أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.
وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا يملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذا الإجراء.
ر.ق-ر.أ
