(شبكة أجيال)- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن عدة أشخاص مطلعين بأن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية تم ضبطها في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي و"إف بي آي".
ولم يصدر بعد تعليق من وزارة العدل، ولا من مساعدي ترامب.
وخلال بحثه، صادر "إف بي آي" 11 مجموعة من المواد السرية في مارالاغو، وُصف بعضها بأنه "سري للغاية"، وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركية حساسية، التي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.
والتفتيش جزء من تحقيق اتحادي فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق من دون سند من القانون، عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.
وعقب ذلك، طالب ترامب، الإثنين، من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال ترامب في بيان إن المداهمة التي نفّذها محققو الـ"إف بي آي" في 8 آب، من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".
وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقائها "سرية"، وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.
وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب، هناك العديد من الوثائق المصنفة "سرّية للغاية".
ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس، الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.
وفي طلبه إلى المحكمة، أكد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
ر.ق-ر.أ
