(شبكة أجيال)- أنهت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة، اليوم الأحد، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.
وكان من المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.
وقال المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة: "إن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتاً إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع، معتبراً أن الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية".
وأضاف زبارقة: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويله للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".
وكان المحامي زبارقة زار الأسير مناصرة في ما تسمى " عيادة سجن الرملة"، وأوضح أن آثار جروح ظهرت على ذراعيه، وأن الأسير أحمد لم يتواصل معه بصرياً أو كلامياً، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.
وأكد الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، أن هذا الوضع مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى ما تسمى "عيادة سجن الرملة"، بعد تفاقم الوضع النفسي له.
واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة، كما تعرض إلى تحقيقات قاسية جسدياً ونفسياً "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاماً، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب".
ر.ط-ر.أ
