(شبكة أجيال)- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في كل أحداث شمال غزة والتي أدت لإصابة 4 مواطنين جراح أحدهم خطيرة، والتحقق من التزام سلطة الأراضي بالإجراءات القانونية لعملية إزالة التعديات، ومجمل ما رافق التنفيذ من اعتداءات سواء على المواطنين أو جهات إنفاذ القانون.
وذكر المركز في بيان صحفي وصل "أجيال" أن 4 مواطنين أصيبوا بأعيرة نارية، حالة أحدهم وصفت بالخطيرة برصاص الشرطة، خلال قمعها احتجاجات على إزالة تعديات في أرض حكومية في القرية البدوية الواقع شمال القطاع، مشيراً إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة والمسعفين في اعتداءات نفذها مواطنون خلال محاولتهم الاعتراض على إزالة التعديات.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في هذه الأحداث، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة من العناصر الشرطية، ومدى التزام الجهات الحكومية في الإجراءات القانونية قبل عملية الإزالة وما أعقب ذلك من أحداث بما فيها التعدي على سيارات الإسعاف.
وأوضح المركز أن الأحداث بدأت الساعة 12 والنصف من ظهر يوم أمس الخميس، حيث وصلت قوة شرطة بالزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، برفقة موظفين من سلطة الأراضي بغزة، لإزالة تعديات داخل أرض حكومية بشارع الارتباط في القرية الثالثة بقرية أم النصر شمال القطاع.
حاول بعض المواطنين اعتراض أعمال إزالة التعديات، وألقوا الحجارة بكثافة تجاه آليات سلطة الأراضي وسيارات الشرطة، وإثر ذلك وصلت للمنطقة قوة إضافية من الشرطة، وأطلق عدد من أفرادها النار بشكل كثيف في المكان، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بأعيرة نارية.
وبين المركز الحقوقي أن المصابين هم: حسن أحمد موسى صياح "24 عاماً" بعيار ناري في الصدر ووصفت حالته بأنها خطيرة، وياسر أحمد موسى صياح "29 عاماً" بعيار ناري في الأذن اليمنى، وسالم محمد سالم ارميلات "34 عاماً" بعيار ناري في الساق الأيمن وشظايا في الرأس والصدر، وعلاء صابر سليمان الحجوج "26 عاماً" بعيار ناري في الفخذ الأيمن. لافتتة إلى إصابة عدد من المواطنين برضوض وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم نتيجة تعرضهم للضرب من أفراد الشرطة.
من جهة أخرى، أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجرح قطعي في الرأس ورضوض نتيجة اعتداءات من المواطنين وأعمال الرشق بالحجارة. وخلال نقل عدد من المصابين بسيارات مدنية وسيارات إسعاف للمستشفى الإندونيسي بجباليا، ألقى بعض المواطنين الحجارة تجاه سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر وللخدمات الطبية العسكرية ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة فيها، وإلى مسعفين بجروح ورضوض.
ولفت المركز الفلسطينيين لحقوق الإنسان إلى أن شرطةغزة عززت من انتشارها في المنطقة بشكل كثيف، وأعلنتها منطقة أمنية مغلقة، وفرضت حظر التجوال فيها، واعتقلت ما يقارب من 50 مواطن على ذمة التحقيق.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان صحفي أنها "تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدِّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، وقد قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".
بدوره، أدان المركز استخدام أفراد الشرطة القوة المفرطة بما فيها إطلاق النار الذي أفضى لوقوع إصابات، فإنه يعبر عن إدانته للتعدي على الممتلكات العامة بما فيها سيارات الإسعاف والمسعفين ورجال إنفاذ القانون، ويعبر عن رفضه لأي تعدٍّ على الأملاك العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية في إزالة أي تعديات مدعاة.
وطالب بضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.
ن.أ-ر.أ
