(شبكة أجيال)- حول الائتلاف الحاكم في إسرائيل التصويت على قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين المقامة في الضفة، كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست ماتان كاهانا وزيراً للأديان.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف عيديت سيلمان على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من الحزب كي لا تتمكن من الترشح للكنيست مرة أخرى.
ويأتي ذلك رغم عدم ضمان الائتلاف وجود أغلبية مؤيدة للقانون إذ نقل موقع صحيفة "هآرتس" عن عضو الكنيست مازن غنايم (القائمة الموحدة) أنه يعتزم معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة، فيما قالت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست من حزب "ميرتس" غيداء ريناوي- زعبي، إنها ستصوت، ضد القانون.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كقانون منح الثقة بالحكومة، موضحة أن تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.
وبحسب "كان 11"، فإن رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عبّاس، اجتمع بريناوي-زعبي، في محاولة لإقناعها لدعم قانون الأبارتهايد منعاً لإسقاط الحكومة، في ظل إعلان أحزاب اليمين في المعارضة بأنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة والتقارير حول قرار سيلمان، المنشقة عن الائتلاف، بالتصويت كذلك ضد القانون.
ونقلت "هآرتس" عن غنايم تأكيده أنه سيعارض القانون، وقال: "لم أتردد كثيراً ولم يؤثر أحد علي"، وفي المقابل، نقلت الموقع الإلكتروني للصحيفة عن رئيس القائمة الموحدة، عباس، قوله: "ما زلنا في مرحلة المناقشات" وأن الكتلة لم تتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن.
ن.أ-ر.أ
