(شبكة أجيال)- رفضت إدارة سجون الاحتلال، طلب محاميي المعتقلين خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل المضرب لليوم الـ95، ورائد ريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المضرب لليوم الـ60، بنقلهما إلى المستشفى، رغم خطورة وضعهما الصحي.
وأعادت سلطات الاحتلال المعتقل عواودة قبل أكثر من 10 أيام مجدداً إلى ما تسمى"عيادة سجن الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جداً، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.
ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
فيما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
وفي السياق ذاته، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ155 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
ر.ط-ر.أ
