(شبكة أجيال)- سيجتمع المركزي الاوروبي في الثامن من الشهر القادم للحديث عن قراراته المتعلقة بتشديد السياسة النقدية، سواء على صعيد رفع اسعار الفائدة التي ما زالت عند مستوياتها الصفرية على اليورو، أو على صعيد تشديد السياسات النقدية الأخرى وتحديدا تقليص مشتريات السندات، وهو ما سيلقي بظلاله على اسعار اليورو والتي انخفضت بشكل كبير، حتى اقترب من سعر الدولار لأول مرة منذ عقود.
ويتحدث المحللون الاقتصاديون عن احتمالية رفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي كما هو الحال لدى الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم الأعلى منذ عقود لدى العديد، إن لم يكن أغلب دول الاتحاد.
حيث أنه ووفقا لاستطلاعات بلومبيرغ، فإن الجميع أشار إلى أن معدل التضخم سيرتفع إلى مستويات متوسطها 7.8% لدى مختلف دول الاتحاد الاوروبي.
وهو الأمر الذي سيدفع المركزي الأوروبي نحو رفع الفائدة، والمضي قدما في تشديد السياسة النقدية لديه بشكل أكثر جرأة عما هو عليه الوضع عليه حتى الآن.
وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الاسبوع، فإن المركزي سيراقب بحرص معدلات التضخم التي ستصدر لدى كل من اسبانيا والمانيا وايطاليا والنمسا وبلجيكا، والبرتغال، ومنطقة اليورو ككل.
حيث يتوقع المحللون أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لمنطقة اليورو (باستثناء الطاقة والغذاء) عند مستويات 3.6% مرتفعة بمقدار 0.6% سابقا.
كما وأشارت توقعات بلومبيرغ الاقتصادية إلى أن المركزي سيذهب إلى تشديد السياسة النقدية في اجتماع الشهر القادم من خلال تقليص مشتريات السندات، على أن يقوم برفع الفائدة بربع نقطة ثلاثة مرات، خلال الشهر السابع والتاسع والأخير من السنة الحالية لتصل نسبة الفائدة عند 0.75%.
فيما ذهب محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، إلى ترجيح رفع الفائدة بنصف نقطة لمواجهة معدلات التضخم المرتفع.
إلا ان هذه الارتفاعات، قد لا تؤدي إلى دفع اليورو إلى الارتفاع بالشكل الذي قد يسير عليه الدولار على المدى القصير، وذلك لسببين اثنين.
يتعلق الأول بالإجراءات البطيئة والخجولة من قبل المركزي الاوروبي مقارنة بجرأة وسرعة اجراءات الفيدرالي النسبية في رفع الفائدة.
فيما يتعلق السبب الآخر بالفجوة الموجبة بين الفائدة على الدولار مقارنة بالفائدة على اليورو، حيث قد تتجه الفائدة على الدولار عند مستويات أعلى من 2.25% فيما قد لا تزيد الفائد على اليورو في نهاية العام عن 1%.
ناهيك عن أن موعد رفع الفائدة على اليورو سيكون في موعد تزداد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
مجدي النوري لشبكة اجيال الإذاعية
