(شبكة أجيال)- بعد 16 ساعة من المفاوضات أقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل إجراءات جديدة تعرف بقانون الخدمات الرقمية الجديد DSA وهو القانون الذي سيمثل تهديدا حقيقيا وكبيرا بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبيرة مثل فيس بوك وجوجل وأمازون وتويتر وغيرها من المنصات العالمية.
وبموجب هذا القانون، سيجبر الاتحاد الاوروبي الشركات التكنولوجية العملاقة على مراقبة المحتوى بشكل اكثر قوة، بهدف الحفاظ على أمان المستخدمين على الانترنت.
كما سيتم حظر تقنيات التلاعب التي تجبر الأشخاص على النقر على المحتوى. وهو ما سيجبر هذه الشركات على الكشف عن كيفية تعاملهم مع المعلومات المضللة والدعاية الحربية لمنظمي الاتحاد الاوروبي.
أما منصات الإنترنت مثل Twitter فإنه سيتم إجبارها على أن تصبح شفافة في الطريقة التي توصي بها المحتوى لمستخدميها.
حيث سيتعين عليهم أيضًا أن يكونوا موظفين مناسبين للتعامل مع الإشراف على المحتوى لأن المستخدمين سيكون لهم الحق في تقديم شكوى بلغتهم الخاصة.
ويبدو أن هذه الجهود قد تكثفت بعد انتشار المعلومات المزيفة التي اكتسبت زخما كبيرا خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويقول المحللون إن هذا القانون سيؤثر على القوة السوقية للشركات التكنولوجية التي تمثل عمالقة وادي السيليكون.
فيما أكد العديد من المراقبين على أن هذا القانون بما يشتمله من إجراءات تشريعية يعتبر أهم إصلاح للقوانين منذ أكثر من عشرين عاما.
ومن المتوقع أن تتبع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة قواعد مماثلة في الأشهر المقبلة.
من جهتها فقد قالت غوغل، التي من المحتمل أن يقع محرك بحثها في نطاق اللائحة:"مع وضع اللمسات الأخيرة على القانون وتنفيذه ، ستكون التفاصيل مهمة، حتى يتم الامتثال لها".
مجدي النوري لشبكة أجيال الإذاعية
