(شبكة أجيال)- أعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إضافة 12 كتيبة إلى قواته في الضفة وكتيبتين عند السياج الفاصل بمحيط القطاع تشمل قناصة ووحدات خاصة، مشيراً إلى ارتفاع طلبات الإسرائيليين لشراء السلاح.
جاء ذلك في ختام مداولات عقدها بمشاركة قادة جيشه اليوم الأربعاء، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن بالأسبوع الأخير.
وبحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، إنه قرر نقل 1000 جندي مدرب لمساعدة الشرطة في عمليات الأمن الداخلي، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة "حرس الحدود" وتزيدها بعتاد، وتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في الشبكات الاجتماعية، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يتواجدون في إسرائيل بدون تصاريح، وضد تجار الأسلحة.
وتقرر أن يقود الجيش عملية تجنيد مكثف لآلاف عناصر "حرس الحدود" في الاحتياط واخضاعهم لقيادة الجيش من خلال قوات حرس الحدود في الضفة، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة، زاعماً أن هذه الخطوات "بمنع ومواجهة أحداث بصورة فورية وإعادة الشعور بالأمن".
وأوعز رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي في أعقاب تقييم للوضع اليوم، بالانتقال إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، "وتنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف إلى تعزيز جهود قواته وجمع معلومات مخابراتية ودفع جهوزية الجيش".
وتقرر أن يقترح الجيش تخصيص 15 سرية من وحدات خاصة لنقلها إلى الشرطة، وأن ينتشر قسم منها عند نقاط التماس وقسم آخر في مدن مركزية، بموجب قرار تتخذه الشرطة. وتقرر أن يغادر جنود قناصة وحداتهم حاملين السلاح لدى عودتهم إلى بيوتهم.
وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن ارتفاعاٍ طرأ على طلبات الإسرائيليين لشراء أسلحة، حيث تشير معطيات وزارة الأمن الداخلي، بأن هذه الطلبات ارتفعت بـ3 أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي. وتم تقديم أكثر من ألف طلب منذ بداية الشهر الحالي، وبحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي.
ن.أ-ر.أ
