(شبكة أجيال)- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قراراً بقانون يوقف نفاذ 3 "قرارات بقانون" تتعلق بالقوانين الإجرائية التي أثارت الجدل، وذلك حتى 1 حزيران/ يونيو القادم ليتسنى لكافة الأطراف مراجعة التعديلات والتوافق عليها.
وشمل المرسوم، وقف نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وقانون التنفيذ، والتي تم تعديلها سابقاً بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى؛ بهدف رفع جودة العمل القضائي.
ولاقت هذه التعديلات رفضاً من نقابة المحامين التي اعتبرت أنها تنتهك أحكام القانون الأساسي بشقيه المدني والتجاري، وطالبت رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار بالتشاور معها كشريك أساسي ومن ثم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة قبل إقرار أي تعديلات ليتسنى تطبيقها دون أن تلقي بأية آثار سلبية ومدمرة على منظومة العدالة برمتها.
ن.أ-ر.أ
