(شبكة أجيال)- يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 84 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وقرر الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الماضي اتخاذ موقف جماعي يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
يذكر أن "الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، وإسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، بذريعة أن الإداريين لهم ملفات سرية.
غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
ن.أ-ر.أ
