(شبكة أجيال)- تسارع التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مسجلاً 8.8% الشهر الماضي، ولمس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 5-9%.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين، إنها ستخصص 130 مليار جنيه "للتخفيف من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية".
وتشمل الحزمة تثبيت سعر الصرف الجمركي على الواردات للسلع الأساسية ومتطلبات الإنتاج عند 16 جنيهاً للدولار، وخفض المكاسب الرأسمالية على الطروحات الأولية للأسهم العامة.
حدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سعر الخبز غير المدعوم اليوم الاثنين عند 11.5 جنيه مصري (ما يعادل 0.66 دولار) للكيلوغرام، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقفزت الأسعار بنسبة تصل إلى 25% بسبب تعطل واردات القمح بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
واستشهد البنك المركزي المصري بالضغوط التضخمية العالمية التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا ومع ارتفاع أسعار الفائدة، ما نتج عنها رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.25%، وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25%.
ن.أ-ر.أ
