(شبكة أجيال)- أُعلن مساء اليوم السبت، التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة الأطباء، يقضي بتطبيق الاتفاقية، التي تم توقيعها العام الماضي بين الطرفين، بخصوص علاوة طبيعة العمل وأمور اخرى، بأثرها المالي والاداري ابتداء من 1/1/2022، على أن تدفع عند توفر الأموال.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي: إن الاتفاق يقضي بتنفيذ بنود الاتفاقية التي حالت الأوضاع المالية الصعبة دون تنفيذها، وأن يكون التنفيذي بأثر رجعي إدارياً ومالياً.
وأضاف أن الظرف المالي ما زال كما هو في العام الماضي، والحكومة لا تزال تعاني من الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة، وتدفع نسبة 80% من الرواتب، ما يحول دون تنفيذ الالتزامات لنقابة الأطباء ولغيرها من القطاع الخاص والقطاع الطبي الذي ارتفعت فاتورته على الحكومة بسبب جائحة كورونا.
بدورها، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه تم توقيع الاتفاقية وأن الحكومة تعترف بالتزاماتها، وأن للأطباء أهمية قصوى ويستحقون أن ينعموا بالرضا الوظيفي، والحكومة تتعامل مع الاتفاقية بكل مسؤولية.
من جهته، أشار رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إلى أن الهيئة رعت الاتفاقية التي تمت العام الماضي، وأن الحكومة أوفت بكافة الالتزامات عدا الجانب المادي بخصوص العلاوة، والتي كان من المفترض صرفها منذ بداية العام 2022 ولم يتم؛ بسبب الظروف المالية الصعبة.
وأكد أن الاتفاق الجديد جاء للتأكيد على بنود الاتفاق السابق وللتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بكافة بنوده، وأنه سيتم الوفاء بكافة الالتزامات حال عند توفر الإمكانات المالية بأثر رجعي منذ بداية العام.
ن.أ-ر.أ
