(شبكة أجيال)- في الوقت الذي تتراجع فيه العملة الروسية، فإننا نلحظ ارتفاعات سعرية على صعيد النفط تجاوزت 116 دولارا، في مشهد يعيد لذاكرتنا ما قد حدث قبل الأزمة المالية العقارية العالمية بعام واحد وتحديدا عام 2007.
وقد يحول النفط إلى نعمة بالنسبة للاقتصاد الروسي الذي يعتمد على هذا المورد الطبيعي بنسبة 60% في صادراته، وبنسبة 40% على صعيد مدخلاته المالية؛ بحيث قد تستفيد روسيا مؤقتا من هذه الارتفاعات، خاصة وأن ما لا يقل عن نصف العقود النفطية التي تجريها روسيا إنما تتم بعملة الدولار، فيما تتداول عقود النفط الاخرى بنسب بسيطة بعملات أخرى مثل اليورو واليوان الصيني.
وبغض النظر عن العملة التقاطعية التي يتم تنفيذ العقود بناء عليها، فإن النفط الروسي ما زال يُصدر لمناطق عديدة في اوروبا، كما تم نشره عبر موقع رويترز يوم السبت الماضي، بل إن موقع وول ستريت جورنال أكد مساء امس الأربعاء على أن الولايات المتحدة ما زالت تلجأ إلى الخام الروسي لخدمة الأسواق الساحلية الأكثر عزلة بهدف الحفاظ على بقاء عمل مصافي التكرير لديها عند المستويات المثلى.
في النتيجة فإن هذا الانخفاض التاريخي للروبل الذي يقابله ارتفاعا قياسيا في النفط، قد يمثل فائدة مؤقتة لروسيا النفطية بامتياز، أما عن التأقيت فإنه قد يشكل ميزة لتمكين الاقتصاد الروسي من تحمل شيء من العقوبات المفروضة.
فيما قد يمثل ارتفاع النفط نفسه ورقة ضغط على الجميع للاسراع في إنهاء التورات والعمليات العسكرية بشكل بحفظ للجميع ماء وجهه بغض النظر عن حجم الخسائر التي حدثت، وذلك حتى لا يتم اغراق الاقتصاد العالمي في تضخم أعلى مما هو عليه الآن سواء في امريكا أو أوروبا اللتان تعيشان التضخم الأعلى لهما منذ عدة عقود، ناهيك عن اسراع روسيا أن آجلا أم عاجلا لتهدئة الوضع لتدارك الوضع الاقتصادي المتأزم لديها.
مجدي النوري لشبكة اجيال الاذاعية
