(شبكة أجيال)- قرر مجلس الوزراء اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.
كما قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين، والمصادقة على إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
وكان اشتية أوضح في مستهل اجتماع الحكومة أن مجلس الوزراء سوف يستمع الى تقرير من وزيري الاقتصاد والمالية اللذين سيقومان بزيارة لغرفة تجارة الخليل لاستكمال الحوار الذي بدأه الأسبوع الماضي وسيتم أخذ قرارات تتعلق بالأمر في الجلسة المقبلة.
ن.أ-ر.أ
