(شبكة أجيال)- أفاد مسح أجرته مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من نصف الشركات الصناعية داخل الاتحاد الأوروبي يعوقها نقص المواد، فيما تعاني ربع هذه الشركات من نقص العمالة التي تحتاجها في شهر يناير الجاري.
وتعتبر هذه النسب هي الأعلى منذ أن بدأت السجلات في عام 1986، ما يشير إلى القيود المفروضة على الانتعاش الاقتصادي للكتلة الأوروبية.
وقالت 51% من المصانع المتواجدة في جميع أنحاء أوروبا، في كانون الثاني (يناير)، أن نقص المواد أو المعدات كان عاملاً يحد من الإنتاج، بزيادة 4 نقاط مئوية عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وقد تفاقمت قيود الإنتاج، المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد، بسبب نقص العمال، حيث أظهر المسح أن 26% من المديرين حددوا نقص العمالة كعامل مقيد للإنتاج.
ونشرت المفوضية الأوروبية مسحها الشهري المنتظم الذي أظهر انخفاضاً بمقدار 1.1 نقطة في مؤشر ثقة الأعمال في منطقة اليورو إلى 112.7.
ن.أ-ر.أ
