(شبكة أجيال)- تنظر محكمة الاحتلال العليا اليوم الإثنين، في التماس مراكز حقوقية حول استشهاد 4 أطفال من عائلة بكر من قطاع غزة بنيران الاحتلال خلال العدوان على غزة عام 2014، حيث قضى الأطفال نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم على شاطئ الصيادين غربي غزة.
وقدم مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، باسم عائلات الأطفال الشهداء، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم.
و يطالب الالتماس بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن قتل الأطفال، وقدم الالتماس بواسطة المحاميان حسن جبارين والمحامية منى حداد من مركز عدالة، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض الاستئنافات التي قدمت حول إغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف التحقيق.
و جاء قرار المستشار القضائي في التاسع من أيلول 2019، بعد مرور 4 سنوات من تقديم الاستئنافات، وذلك بناء على استنتاجات جيش الاحتلال ونتائج التحقيق بالكامل.
وأردف الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، ما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب أن تتحقق من الهدف.
و قام الطاقم القانوني في مركز عدالة بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها فيما بينهم الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة الاسرائيلية العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش.
ويضيف الملتمسون، أن تبني المستشار القضائي ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره الا كازدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل إقرار فتح تحقيق من عدمه.
و يرفض المستشار القضائي والنائب العسكري حتى اليوم، إجراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
ر.ق-ر.أ
