(شبكة أجيال)- صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة فجر اليوم الثلاثاء، على قانونين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية يقضيان بمشاركة جيش الاحتلال إلى جانب شرطة الاحتلال بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى في سجون الاحتلال، وأيدت القائمة الموحدة القانونين.
وأيد القانونين 56 عضو كنيست بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه أيضا.
ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى.
ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما تسمى بـ "أهداف أمنية قومية"، أي قمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي.
وأشارت القائمة المشتركة في بيان إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة منصور عباس تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه "رجح كفة القانون وأدى لتمريره".
وأضافت القائمة المشتركة أنه "لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون".
وقالت القائمة المشتركة إن "هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز إدارة السجون بقوات عسكرية"، مشددة على أن "هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".
ر.ق-ر.أ
