(شبكة أجيال)- أفادت معطيات صدرت عن مجلس القضاء الأعلى بأن عدد القضايا المسجلة أمام هيئات الجنايات ارتفعت هذا العام مقارنة مع العام الماضي بنسبة 20 %، وبلغت 1090 قضية من بينها 185 قضية تتعلق باستنبات المخدرات والاتجار بها في حين بلغ عدد القضايا الجنائية المسجلة خلال العام الماضي 920 قضية.
يوم أمس قررت نقابة المحامين مقاطعة الهيئات القضائية في قضايا الجنايات نظرا لما دعته تشددا غير مبرر من قبل القضاة في اصدار قرارات الإفراج بكفالة عن بعض المتهمين وهو ما يترتب عليه ادانة استباقية وفقا للنقابة، لكن مجلس القضاء الأعلى رد بأنه لا يملك التدخل في عمل الهيئات القضائية وان القضاة يتلمسون ما يحدث في المجتمع من مس بالسلم الأهلي مع انتشار جرائم القتل وهتك العرض والمخدرات وغيرها.
يقول مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك إن الهيئة ستستضيف اليوم حوارا بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل ونقابة المحامين والمجتمع المدني للخروج بتوصيات تتضمن سياسات تحقق التوازن بين افتراض البراءة من جهة تحقيق الردع لمرتكبي الجرائم من جهة أخرى.
ر.ق-ر.أ
