(شبكة أجيال)- صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى في سجون الاحتلال وذلك بدعم القائمة الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة.
و تم إقرار قانون لتعزيز السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى.
وصودق على القانون بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.
أما القانون الثاني الذي تم تمريره فـ يتيح للجيش الاسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف "أمنية قومية".
من الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.
أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش الاسرائيلي اقتحام البيوت العربية، ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، حيث صودق على القانون بأغلبية 60 إلى 58.
وحسب ما قالت المشتركة فإن "هذا القانون يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ان ذلك مناسبا".
وقالت القامة المشتركة في بيان لها "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد العرب ".
ر.ق-ر.أ
