(شبكة أجيال)- قالت وزارة المالية، إن إسرائيل تواصل اقتطاعات مبلغ يفوق 100 مليون شيكل شهرياً من أموال العائدات الضريبية (المقاصة)، وتحتجز ما يفوق 2 مليار شيقل، وأنها تطالب بالإفراج الفوري عن هذه الأموال.
وأوضحت المالية في بيان صحفي تعقيبًا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية منسوبة لمكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شيقل، أن "المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات".
وأكدت الوزارة أنها مستمرة بمطالبة إسرائيل بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة، والمخالفة للقوانين الدولية والاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.
بدوره، نفى رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ما نشرته وسائل الاعلام نقلاً عن الاعلام العبري حول تحويل قرض مالي إلى السلطة.
ويرى الخبير الاقتصادي بكر اشتية في مقابلة مع أجيال أن الجانب الإسرائيلي يتعامل مع المبلغ الذي حوله للسلطة على أنه قرض، فيما تعتبره السلطة جزء من الأموال المحتجزة لدى الاحتلال.
مضيفاً أنه من الطبيعي رفض السلطة الحصول على قرض في ظل وجود أموال لها محتجزة لدى الاحتلال ولأنها تعاني من مأزق مالي وتتعرض لضغوطات لدفع رواتب الموظفين وسداد متأخرات القطاع الخاص.
ن.أ-ر.أ
