(شبكة أجيال)- أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل شهر كانون ثاني المقبل.
وقررت اللجنة في اجتماعها مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن يحدد موعد دورة المجلس المركزي بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.
وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات وأبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، وأكد على ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل المنظمة، على طريق إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.
وأكدت "التنفيذية" على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.
كما استمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأميركية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، وأكدت أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق.
وأكدت اللجنة التنفيذية: "نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولاً وفعلاً من كافة الأطراف المعنية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأميركية ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال القيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018".
ن.أ-ر.أ
