(شبكة أجيال)-في وقت كان اتحاد موردي الأدوية قد ناشد الحكومة في اغسطس الماضي، بضرورة تسديد ديونه كي يتمكن من الاستمرار في شراء الأدوية، والحفاظ على ديمومة شركات التوريد والموظفين العاملين فيها من الانهيار.
خرج اجتماع عقده اتحاد موردي الأدوية مع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصحة، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ آلية يمكن من خلالها ضمان توفير التدفقات النقدية لاتحاد موردي الأدوية ليتمكن من خلال ذلك، شراء الادوية واللوازم واستمرارية التوريد.
وأوضح الإتحاد ان هذه اللجنة ستعقد جلستها الاولى خلال الأيام القادمة وستعمل، بشكل مكثف وسريع لايجاد الحلول اللازمة لتوفير الادوية.
وقال اتحاد موردي الأدوية في بيان لــ "أجيال"، إن وزارة المالية قامت بدفع مبلغ 60 مليون شيكل اي ما نسبته 9% من أصل 660 مليون شيكل من مستحقات الشركات الموردة للأدوية واللوازم الطبية على وزارة الصحة، معتبراً بأن هذه الدفعة كانت دون مستوى التوقعات والآمال ولا تحل قضية توفير الادوية واللوازم بشكل دائم وجذري.
ولفت الإتحاد الى الإشادة الكبيرة من قبل وير المالية، الذي أكد ان شركات التوريد لطالما وقفت الى جانب الحكومة، وأن رغم ارباحها القليلة الى انها استمرت خاصة خلال جائحة كورونا، بتوريد الأدوية.
وفي اغسطس الماضي، أصدر الاتحاد بياناً ناشد فيه الحكومة بتسديد الديون المُستحقة له، وكذلك للرأي العام حيث وضعه في صورة ما تحملته وتتحمله شركات الأدوية بسبب الضائقة المالية الخانقة، معلنة في حينه أنها لن نتحمل مسؤولية أي نقص في الأدوية.
