(شبكة أجيال)- قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.
واتخذ المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، قراراً بالطلب من الشرطة والمواصلات البدء بمعالجة ظاهرة السيارات غير القانونية للتخلص من هذه المشكلة، وتشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم وزارات "الأشغال العامة والإسكان" و"الحكم المحلي" و"النقل والمواصلات"، ومنع السيارات العمومية من نقل أي بريد مهما كان، ومنع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر، والطلب من الشرطة متابعة ذلك.
وصادق المجلس على آليات تصدير التمور للأسواق التركية، وآلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية بما يحافظ على تنافسية المنتجات الفلسطينية.
كما وافق على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين، واعتمد وثائق الشراء العام للهيئات المحلية الصغيرة المصنفة "ج" وكذلك بوابة الشراء العام لنشر كافة وثائق المشاريع والعطاءات الحكومية، إلى جانب الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من جلسته لقطاع المواصلات، حيث قدم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم عرضاً مفصلاً حول واقع وظروف القطاع، والتحديات والعقبات التي تواجهه، والفرص والإمكانيات أمام تحديثه وتطويره، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنظيم عمل السائقين بما يحقق انسياباً سهلاً لحركة السير بين المحافظات، وفي داخل المدن التي تعاني اختناقاً مرورياً يتطلب وضع خطط وبرامج قصيرة وأخرى طويلة الأمد للتخفيف منها، وتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة للمواطنين.
وأجرى المجلس نقاشًا معمقا للمشاكل التي يعاني منها القطاع من خلال هيكلة الوزارة والهيئات والدوائر التابعة لها، والعمل على تطوير البنى التحتية بالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص، وتعزيز السلامة على الطرق، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وبحث مجلس الوزراء أسباب الاختناقات المرورية في مراكز المدن، سواء ما يتعلق منها بالظروف الذاتية في تنظيم السير، أو ما يتعلق بممارسات الاحتلال والعراقيل التي يضعها للحيلولة دون تنفيذ مشاريع استراتيجية حيوية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطة.
كما جرى نقاش استيراد السيارات الحديثة والمستعملة وأسعارها والمعارض المخصصة لبيعها والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين لاقتناء سيارة قانونية بدل شراء السيارات غير القانونية، وما يترتب عليها من أكلاف ومخاطر، والعمل على كسر احتكار شركات العدادات، وكذلك زيادة أعداد المراكز المؤهلة لفحص السيارات، والعمل على وضع تصور شامل لخدمات فحص السيارات المقدمة من قبل "الديناموميتر" ومراكز الفحص في المحافظات، والتأكيد على منع السيارات العمومية من نقل البريد.
كما ناقش المجلس ظاهرة المركبات غير القانونية، واستمع إلى التوصيات المقدمة من الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة، وتوعية المواطنين بمخاطر استخدام تلك السيارات. وناقش المجلس كذلك معالجة أزمة السيارات الخاصة العاملة بأجر بالنظر لتأثيرها السلبي على قطاع النقل العام ومخالفتها للقانون.
وفي ذات السياق، ناقش المجلس مشروع الطريق البديل لوادي النار، وسطح مرحبا، ومدخل نابلس الغربي، والخطة المرورية في جنين، حيث تم التأكيد على الانتهاء من رسم المخططات النهائية لطريق وادي النار والتي سيتم المصادقة عليها من مجلس التنظيم الأعلى قبل نهاية الشهر الجاري للمباشرة في تنفيذ المشروع الحيوي، إضافة إلى البدء بمعالجة الاختناقات المرورية داخل مدينة نابلس، ووضع الخطط لحل أزمة شارع قلنديا، والانتهاء من وضع الخطة المرورية لتنظيم السير في جنين.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة رياض العطاري حول موسمي الزيتون والتمور لهذا العام، حيث أكد على توصية اللجنة الوزارية الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية الزراعية بعدم منح رخص استيراد للزيت والزيتون بالنظر للاكتفاء الذاتي منها.
وأقر المجلس كذلك، التوصيات الخاصة بآلية تصدير التمور للأسواق التركية وفق" الكوتة التركية".
وأكدت الحكومة بذل كل جهد ممكن من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة للعائلات التي تأخر صرف المساعدات لها بسبب تأخر وصول الجزء المترتب على الاتحاد الأوروبي من تلك المساعدات، ما أدى إلى تأخر صرفها، مؤكداً سعي الحكومة لصرف تلك المساعدات في أقرب الآجال.
واستمع المجلس لتقرير حول الحالة الوبائية والانخفاض الطفيف الذي طرأ على المنحنى الوبائي في المحافظات الشمالية وارتفاعه في المحافظات الجنوبية، حيث أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية التقيد بالبروتوكول الصحي لوزارة الصحة للتخفيف من الآثار الناجمة عن متحورات فيروس كورونا.
وأضاف الوزيرة أن الصحة عن الاستعداد لتقديم الجرعة الثالثة لنحو 100 ألف من العمال مناطق 48، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن برنامج التطعيم الخاص بالعمال على الموقعين الإلكترونيين لوزارتي الصحة والعمل.
ن.أ-ر.أ
