(شبكة أجيال)- قال مصدر من قيادة فصائل المقاومة اليوم السبت، إن خطة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد "الاقتصاد مقابل الأمن"، لا تعني لأي من قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية أي شيء، وتنظر إليها أنها بلا قيمة وغير قابلة للحديث عنها أو السماح بتطبيقها من أي طرف كان.
ونفى المصدر بشدة ما أوردته بعض وسائل الإعلام المختلفة، أن هذه الخطة طرحت على فصائل المقاومة من قبل الوسطاء بعد أن عرضتها الجهات الإسرائيلية المختصة على مصر، وفق ما ذكر في تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة.
وأكد المصدر لصحيفة القدس أن فصائل المقاومة لا يمكن لها أن تسمح بتمرير أي خطط إسرائيلية تهدف لنزع سلاحها أو ربط القضايا الوطنية والثوابت العامة للقضية الفلسطينية ببعض الأمور الاقتصادية.
وشدد المصدر على أن قوى المقاومة لن تسمح للاحتلال أو لأي جهة بتمرير أي مخططات لا تقبل بها.
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر متعددة أن هناك فرصةً إيجابية يمكن أن يحصل عليها الشعب من خلال تطبيق هذه الخطة، فيما ذكرت أخرى أنها عرضت على فصائل المقاومة وأن هناك قبولًا لديها بها.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري عرض لابيد خطته القائمة على الاقتصاد مقابل الأمن، للتعامل مع قطاع غزة، بتحسين الحياة والوضع الاقتصادي مقابل توفير الأمن للإسرائيليين.
وتشمل الخطة مرحلتين، الأولى إعادة الإعمار مقابل تكثيف العمل ضد حماس، والثانية هي الأبرز بأن الاقتصاد مقابل الأمن، على أن تتولى السلطة الفلسطينية الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، حيث وصفها لابيد بأنها الخطة الأكثر واقعية للتعامل مع القطاع.
ر.ق-ر.أ
